اقدامات قضایی برای پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز | تخلفات ساخت وساز، زیر ذره بین مدعی‌العموم
قاضی شریعت‌یار، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از چندوچون اقدامات قضایی برای پیشگیری از تخلفات حوزه ساخت وساز می‌گوید.
به گزارش شهرآرانیوز؛ سلسله‌گزارش‌های مقاوم‌سازی ساختمان‌های شهر را از هشدار کارشناسان دانشگاهی درباره خطر وقوع زلزله احتمالی در آینده‌ای نامعلوم و لزوم مراقبت آغاز کردیم و به‌سراغ سازمان‌هایی رفتیم که هرکدام به‌نوعی مسئول پیگیری نحوه ساخت‌و‌ساز‌های شهر هستند.
در ادامه آن سلسله گزارش‌ها و در ششمین شماره، این بار سراغ دادسرای ناحیه ۷ که ویژه شهرسازی است، رفتیم و پای صحبت‌های سیدهادی شریعت‌یار، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی و سرپرست مجتمع شهید سلیمانی (ویژه شهرسازی)، نشستیم که شرح آن پیش‌روی شماست.
مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی در حوزه شما چگونه است؟
روال این است که وقتی ساختمانی در حال احداث است، شهرداری پروانه صادر می‌کند و سازمان نظام مهندسی ساختمان هم نظارت‌هایی را انجام می‌دهد. اگر تخلفاتی در حوزه ساختمان سازی خارج از ضوابط صورت بگیرد، طبیعتا مسیرش کمیسیون ماده۱۰۰ است.
اما آنچه در حوزه مجتمع شهیدسلیمانی و ویژه شهرسازی انجام می‌شود، پیشگیری و نظارت است؛ به این ترتیب که اگر فردی درحال ساخت وساز غیرمجاز بود و در همان مراحل اولیه، گشت‌های نظارت مناطق شهرداری‌ها -که با این دادسرا و معاونت حقوق عامه پیشگیری از جرم ویژه شهرسازی در ارتباط هستند- تصاویر ملک و گزارش تخلف را برای ما ارسال کنند، به سرعت آن را بررسی می‌کنیم و اگر در مرحله مقدماتی باشند، دستور برش اسکلت را صادر می‌کنیم.
ما از هرگونه تخلف در حوزه ساخت وساز در همان مراحل ابتدایی یک پروژه مطلع می‌شویم و در آن صورت، مانع ادامه کار خواهیم شد. اگر ملکی ساخته شد و به هر دلیلی تخلف آن به ما گزارش نشد و ما متوجه نشدیم، به این دلیل که احداث بنا تمام شده است، اقدام پیشگیرانه ندارد و در این مرحله به شهرداری می‌گوییم براساس بند۱۴ ماده۵۵ قانون شهرداری ها، تکلیفی دارید درباره رفع خطر که آن را بررسی کنید و اگر ملک را خطرناک تشخیص دادید، رفع خطر کنید که روش آن هم تخریب است؛ چون غیرمجاز ساخته شده است.
معمولا این گونه املاک در ایام تعطیل و شبانه و به صورت پنهانی ساخته می‌شوند و قطعا غیراصولی و غیرفنی هستند. این‌ها اعمال قانون می‌شوند و پس از احراز مشکل دار بودن ساختمان، از ادامه کارشان جلوگیری می‌شود که نتیجه، تخریب و قلع بناست. اگر از این مرحله هم عبور کرد و اعمال ماده۱۴ نشد، مسیر کمیسیون ماده۱۰۰ را طی می‌کند که آرای لازم درباره آن صادر می‌شود.
ممکن است رأی قلع بدهند یا جریمه. از موضوعات دیگری که ما اینجا رسیدگی می‌کنیم، شکایات مهندسان ناظر و مجری‌های سازنده ملک است. افراد از آنان شکایت می‌کنند؛ چون در وظایفشان تخلف کرده‌اند و اگر چنین شکایت‌هایی برسد، ما آن‌ها را پیگیری می‌کنیم.
بررسی شکایاتی که مردم درباره نحوه ساخت وساز‌ها کرده‌اند، هم در حوزه کاری ماست.
چرا پیشگیری با مجتمع قضایی است؟ آیا به این دلیل است که توان شهرداری به تنهایی کافی نیست؟
معلوم است که وظیفه شهرداری است، درعین حال که همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها وظیفه پیشگیرانه دارند. همین که شهرداری دارد به ما گزارش می‌دهد، پیشگیری است؛ چون بدون مجوز قانونی نمی‌تواند عمل کند و ما پشتوانه قانونی آن هستیم؛ مثلا شهرداری می‌خواهد وارد ملک شود و با تخلف برخورد کند، اما درحقیقت چنین اجازه‌ای ندارد.
آن گاه اذن ورود را ما صادر می‌کنیم یا درباره همان برش اسکلت که شهرداری باید انجام بدهد، مثلا کمیسیون ماده۱۰۰ پیگیری کرده، تذکر داده و دستور پلمب بنا را داده است، اما تا رأی صادرشده قطعی شود، طول می‌کشد و در این مدت فرد بازهم رعایت نمی‌کند و به تخلفش ادامه می‌دهد و ساختمان را تمام می‌کند.
درست است که در پایان، رأی قلع صادر خواهد شد، اما ما می‌گوییم چرا باید فرد به خودش ضرر بزند؟ هم به خودش ضرر می‌رساند، هم به جامعه. خیلی وقت‌ها افراد می‌دانند که اگر بروند کمیسیون، رأی قلع خواهند گرفت و شاکی هم دارند، اما چون فرد سازنده است، دیدگاهش این است که «می سازم و می‌فروشم و می‌روم سراغ بعدی و تا بخواهند شکایت کنند، با این پول کلی درآمد داشته‌ام». ما برای اینکه این ضرر‌ها به جامعه وارد نشود و جان آدم‌ها به خطر نیفتد، به عنوان مدعی العموم، تکلیف داریم مانع این تخلف‌ها شویم.
بخش زیادی از این تخلف‌ها در حاشیه شهر رخ می‌دهد؛ می‌گویند توان مالی ندارند که قوانین را اجرا کنند و خانه ایمن بسازند؛ برای آن‌ها هم دستور تخریب می‌دهید؟
برای ما فرقی نمی‌کند؛ ما با هرگونه تخلف در هر نقطه از شهر برخورد می‌کنیم. وظیفه اولیه در حوزه ما نیست. از نظر ما تفاوتی نمی‌کند کجای شهر باشد؛ درست است که حاشیه شهر، مردم نابرخورداری دارد و باید به آن‌ها کمک بشود، اما گاهی همین تخریب بنای غیرمجاز، کمک بزرگی به آن هاست؛ چون همان آدمی که اقتصاد ضعیفی دارد، داخل خانه‌ای زندگی می‌کند که ایمنی ندارد و هر روز دچار مشکل است؛ مثل همین ساختمان‌های منطقه سیدی که خانه هایشان را آب برد، دچار مشکل می‌شوند. شاید تخریب آن خانه، در نگاه اول ضرر به مال آن شخص باشد، اما درحقیقت مراقبت از جانش است که از هر دارایی بالاتر است.
با متخلفان تکرارکننده جرم، همان سازنده‌هایی که عادت دارند ملک ناایمن بسازند، چه می‌کنید؟
سازندگان حرفه‌ای، شناخته شده‌اند و در کمیسیون برای آن‌ها آرای محکم تری صادر می‌شود، ما هم خودمان در این حوزه شناسایی می‌کنیم و به همه مناطق شهرداری اعلام کرده‌ایم که نام و مشخصات این افراد را به ما بدهند. برای آن‌ها هم در حال تدوین یک برنامه پیشگیرانه ویژه هستیم که جلوی تخلفات، محدودیت و حتی محرومیت آنان در صنعت ساخت وساز را بگیریم و با آنان برخورد جدی خواهیم کرد. این طرح درحال آماده سازی است.
نکته جالب این است که پلیس ساختمان و نظام مهندسی ساختمان از مناطقی که در آن‌ها بنا‌های غیرمجاز ساخته می‌شود، اطلاع دارند، اما انگار زورشان به مالکان نمی‌رسد؛ چرا؟
متأسفانه در گذشته اتفاقاتی افتاده و بنا‌های زیادی ساخته شده است، اما برخورد با متخلفان به ویژه آنان که در این حوزه سابقه دارند، در دستورکار آینده ماست. آن‌ها که می‌خواهند کار غیرمجاز انجام بدهند و عده دیگری را بدنام کنند، برای شهر اهمیت دارد؛ چون ایمنی شهر مهم است. ما در این فصل جدید، نگاه ویژه‌ای داریم و برخورد‌های لازم را برای آنان مدنظر قرار داده‌ایم.
گاهی اتفاق افتاده که نیرو‌های پلیس ساختمان، هدف ضرب وشتم متخلفان قرار می‌گیرند؛ برخورد با این افراد در احکام شما جایگاه ویژه‌ای دارد؟
هیچ کس حق ندارد به مأمور دولت، تعرضی بکند و پرونده مأمور پلیس ساختمان هرجا که افراد به او توهین یا او را تهدید کنند یا برخورد و رفتار مجرمانه‌ای با وی داشته باشند، با سرعت بیشتر رسیدگی خواهد شد. قانون گذار، از مأمورانی که مجری قانون هستند، حمایت لازم را کرده است.
احکام چیست؟
شامل همان مجازات‌هایی است که در قانون پیش بینی شده است و بسته به نوع جرم (ضرب و جرح) دیه خودش را دارد. احکام حبس و شلاق و همه موارد، اعمال خواهد شد.
تعداد این پرونده‌ها چه میزان است؟
قطعا زیاد نیست. درمجموع مردم توجیه هستند و همه می‌دانند که دربرابر مأمور نباید مقاومت کنند؛ برای همین در روند رسیدگی به تخلفات و پیش از تخریب و قلع بنا، احکام به افراد ابلاغ می‌شود تا از اجرای حکم باخبر باشند. ممکن است آن‌ها که خانه غیرایمن را خریده و ساکن شده‌اند، بگویند ما اطلاعی نداشتیم و مقصر نبودیم، اما آن‌ها هم باید تحقیق و بررسی میکردند و با چشم بسته خرید نمی‌کردند.
به همه شهروندان توصیه می‌کنم قبل از خرید هر ملک، درباره مالکیت تحقیق کنند که مشکلی وجود نداشته باشد. نکته دوم به خصوص درباره املاک قولنامه‌ای و وکالتی که پایان کار ندارد، این است که از شهرداری مناطق استعلام بگیرند که آیا ساختمان به خاطر تخلفات، رأی کمیسیون ماده۱۰۰ را دارد یا خیر؛ ممکن است کمیسیون برای همان ملک، رأی قلع داده باشد.
زمان رسیدگی به پرونده این متخلفان و صدور رأی، طولانی است یا به صورت فوری پیگیری می‌شود؟
صدور آرا زیاد زمان بر نیست، اما گاهی می‌بینید که رأی صادرشده از پنج سال پیش، هنوز اجرا نشده است؛ برای همین می‌گوییم که قبل از خریدن، استعلام بگیرید. شاید ملک پایان کار داشته است، اما بعد از آن، مالک تخلف کرده و اضافه بنا ساخته باشد.
از دیدگاه شما، حمایت قضایی و صدور رأی مؤثر است؟ یعنی میزان تخلف‌ها را کاهش می‌دهد؟
قطعا بی تأثیر نیست، ولی هنوز هستند افرادی که در هر شرایطی تخلف می‌کنند. طوری برنامه ریزی می‌کنند که خودشان سود ببرند و دیگران متضرر بشوند. به سرعت زمین‌ها را قطعه بندی می کنند، تغییر کاربری می‌دهند و می‌سازند. تا زمانی که شخص بعدی پیگیری کند، آن‌ها سود خود را برده‌اند.
ورودی پرونده‌های شکایت یا تخلف به این مجموعه، زیاد است؟
در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، هم زمان کار شهرسازی هم انجام می‌شود. اگر رفتار‌های مجرمانه‌ای باشد، در نواحی مربوط بررسی می‌شود. ولی گزارش‌ها به ما می‌رسد و حجم فراوان آن‌ها نشان می‌دهد که میزان ساخت وساز‌ها زیاد است.
ما هیچ وقت نمی‌توانیم جلوی ساخت وساز متخلفان را بگیریم تا ایمنی ساختمان‌های شهر، صددرصد تضمین شود و هنگام زلزله نگران نباشیم؟
همین که بتوانیم تعداد آن‌ها را کاهش بدهیم، خیلی خوب است. همین برش اسکلت یک موضوع بازدارنده است. نمی‌توانیم مردم را پشت سد نگه داریم و بگوییم خانه نسازید، بلکه باید قوانین را آسان و شفاف کنیم، طرح‌های ما هم به موقع و پاسخگو باشد؛ به عنوان نمونه املاک قولنامه‌ای به تنهایی یک معضل است. وقتی نمی‌توانیم سند بدهیم و افراد هم نیاز به سرپناه دارند، چه خواهد شد؟
باید دنبال این باشیم که مسیر‌های قانونی را باز کنیم. اگر همه دستگاه‌ها وظایف خودشان را انجام بدهند، دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست؛ چون آن دستگاه‌ها به شکل صحیح نظارت نمی‌کنند، ما وارد می‌شویم. مشهد شهر بزرگی است و همه در آن مسئولیت دارند؛ نداشتن نیروی کافی، بهانه خوبی برای بروز تخلفات نیست.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
